به نقل از «اکوفارس»

اجاره‌های نجومی سوییت‌های کمتر از ۴۰ متر تهران

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۵۴۱۰

به گزارش اکوفارس به نقل از ایلنا، طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر 6 میلیون خانوار با جمعیت 20 میلیون نفر در کشور مستاجر هستند اما طبق اعلام نمایندگان مجلس، طبق برآوردها در کلانشهرهایی مانند تهران بیش از نیمی از جمعیت شهر مستاجر هستند و به دلیل جهش قیمت‌های مسکن و کاهش قدرت خرید خانوار و از سوی دیگر با کمتر شدن تولید مسکن در سال‌های گذشته، تعادلی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و بین دو طرف شکاف عمیقی به وجود آمده به طوریکه قیمت‌ها در شرایط تلمبار شدن و انباشت تقاضا در مقابل کاهش عرضه، در دور تند صعودی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قیمت مسکن در 17 سال گذشته 52 برابر شده حال اینکه مهمترین عامل قیمت‌گذاری اجاره بها ارزش ملک است و اجاره براساس ارزش و بهای ملک تغییر می‌کند و عواملی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، سود بانکی و ... از جمله عوامل فرعی اثرگذار در تعیین اجاره هستند بنابراین بدون در نظر گرفتن این عوامل فرعی تنها با عامل ارزش ملک می‌توان دید در طول این سال‌ها چه بر سر مستاجران آمده است در حالی که معمولا درآمد قشر مستاجران به این اندازه افزایش پیدا نمی‌کند.

دولت سیزدهم برنامه‌هایی برای ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستاجران در نظر گرفته که مهم‌ترین آن یعنی سقف 25 درصدی افزایش اجاره‌بها همان سیاست دولت دوازدهم است که به دلیل نبود اهرم نظارتی خاصیت چندانی ندارد و دردی از دوای مستاجران نمی‌کند به طوریکه طبق گفته عضو هیات مدیره مشاوران املاک تهران با وجود این مقرره و الزام، اجاره بها در برخی از مناطق تهران تا 150 درصد هم افزایش پیدا کرد.

همین گرانی‌ها و بی‌سر و سامان بودن بازار اجاره باعث شده بسیاری از خانوار به سمت خانواده کم متراژ به اصطلاح سوییت و یا اسکان در سکونت‌گاه‌های غیررسمی در حاشیه شهر پناه ببرند. در جدول زیر قیمت سوییت‌های مناطق تهران را می‌بینید که اجاره این کم متراژ‌ها هم ارقام نجومی برای مستاجران به ویژه قشر کارگر با حقوق 8.5 میلیون تومانی مسحوب می‌شوند.      

متراژ	محدوده	قیمت(تومان)
36متر-15ساله-بدون امکانات-بدون اتاق	دولت‌آباد	170 میلیون رهن +یک میلیون اجاره
35متر-ساخت قبل از دهه 70-دارای آسانسور	بلوار کشاورز	200میلیون رهن+5 میلیون اجاره
30متری-20 ساله- دارای انباری-بدون اتاق	شهید دستغیب	160 میلیون رهن+2.5 اجاره
36متر- 15ساله-بدون امکانات-بدون اتاق	جی	190 میلیون رهن + 2.5 میلیون اجاره
30 متر-دارای انباری- بدون اتاق	مجیدآباد	100 میلیون رهن کامل
27متر-کلنگی-بدون امکانات-	سمنگان جنوبی	170 میلیون رهن کامل
39 متر -بازسازی شده - دارای امکانات	جردن	110 میلیون رهن + 15 میلیون اجاره
38 متر-یک خوابه-18ساله-دارای پارکینگ	تهران نو	30 میلیون رهن + 15 میلیون اجاره

 

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بازار مسکن اجاره های نجومی بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو میلیون اجاره میلیون رهن بدون اتاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۵۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.